تله کابین علیآباد در مسیر اشتباه گذشتگان است؟ / دلخوش به پیشرفتهای کاغذی نباشیم!
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۱۸۲۴
پروژههای متعددی برای زدودن محرومیت از مناطق کم برخوردار گلستان طراحی و ترسیم و با گذر از هفت خوان مجوزها، منتهی به انعقاد قرارداد شد، اما ثمری از این قراردادها عاید نشد.
گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، علی قاسمعلی؛ استان گلستان به سبب برخورداری از مواهب و پتانسیلهای خدادادی و طبیعی در زمره ۵ استان برتر کشور محسوب میشود، اما به اعتراف همه مدیران ارشد گلستان در دولتهای مختلف و به استناد آمارهای رسمی در زمره مناطق کم برخوردار و محروم کشور قرار دارد تا جاییکه میزان درآمد سرانه اهالی این استان به عنوان یکی از شاخصهای برخورداری و شکوفایی، در خوشبینانهترین حالت نصف میانگین کشور است؛ و این عدد در قیاس با استانهای شاخص و پیش رو به یک چهارم هم میرسد!
با وجود تلاش همه دولتهای گذشته تا کنون و افزایش سالانه اعتبارات و حتی ویژه بینیهای متعدد، اما تحول و دگرگونی خاص در وضعیت توسعه گلستان مشهود نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین راستا از سالیان گذشته تاکنون، پروژههای متعددی طراحی و ترسیم شد و با گذر از هفت خوان مجوزها، منتهی به انعقاد قرارداد شد. اما ثمری از این قراردادها عاید نشد. بازار چند ده طبقه به شکل حلزون دریایی، تالار معلق در ارتفاع ۱۵متری، هتل مکعبی که فقط یک سر آن به زمین متصل است، ساخت یک کشتی اسپانیایی قرون وسطایی و... بخشی از وعدههایی است که در سالهای گذشته حین انعقاد قرارداد با سرمایه گذاری کلان داخلی و خارجی به مردم گلستان داده شد، اما هیچ یک از آنها به سبب ضعف قراردادها و مشکلات حقوقی ناشی از آن به ثمر نرسید.
شوی سیاسی مدیران با برنامههای بیسرانجام
انعقاد قرارداد سازمان همیاریهای شهرداریهای استان گلستان برای اجرای بومگردی در آشوراده، پروژه گردشگری ملل در گرگان، پروژه توسعه گردشگری در سواحل بندرگز با شرکت عمانی، واگذاری بخشی از سواحل بندرترکمن به بخش خصوص برای ایجاد مراکز تفریحی و گردشگری و دهها مورد دیگر از جمله قراردادهای است که حجم سرمایه گذاری مجموع آنها از چند صد هزار میلیارد ریال فراتر میرود. به زبان سادهتر آنکه اگر فقط یکی از این پروژهها مثلا طرح سرمایه گذاری مشترک با عمانیها در بندرگز به سرانجام میرسید حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال منابع مالی به بازار سرمایه گلستان تزریق و چند هزار شغل ایجاد میشد. اما هیچ از این قرادادها ثمری برای مردم نداشت و صرفا به یک شوی سیاسی براثی مدیران وقت شباهت یافت.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند با وجود آنکه حدود ۲ دهه از استان شدن خطه گلستان میگذرد، اما گویا کارشناسان یا کارشناسان خبره سرمایه گذاری به ویژه دربخش گردشگری در مجموعه مدیریتی استان وجود ندارد، زیرا حتی یکی از قراردادهای عظیم استان به سرانجام نرسیده است.
باگهای قانونی در تنظیم قراردادها
گپهای قانونی در تنظیم قرارداد و کافی نبودن التزامهای مالی سبب شد تا بسیاری از سرمایه گذاران در نیمههای مسیر از تکمیل پروژهها انصراف دهند.
در حالیکه اهالی گلستان تجارب بسیار تلخی از انعقاد قراردادهای بد سرمایه گذاری در کارنامه دارند؛ بار دیگر و اینبار در شرق گلستان، اتفاق دیگری در حال شکل گیری است. پروژه بزرگ تله کابین این شهر در حالی قرار است در روزهای آینده به مناقصه گذاشته شود که هنوز ابهامات زیادی در خصوص مباحث حقوقی این پروژه مطرح است
سابقه تله کابین علی آباد کتول
سال ۱۳۹۴ ایده اولیه احداث تله کابین در پارک جنگلی علی آباد کتول مطرح شد و جمعی از پیشنهاد دهندگان این پروژه با ثبت یک شرکت با شهرداری علی آباد کتول قراردادی منعقد کردندتا پیگیر اخذ مجوز و احداث تله کابین باشند.
با وجود آنکه اعضای هییت مدیره این شرکت مدعی آن هستند که بر اساس قرار داد؛ همه امتیاز و انتفاع احداث تله کابین در اختیار شرکت آنها قراردارد، اما شهرداری گرگان با این امر مخالف است. در ماههای گذشته و پس از تحصیل مجوز احداث تله کابین، اعضای هییت مدیره و مدیر عامل شرکت خصوصی با برگزاری یک نشست رسانه ایی، خبر از کلنگ زنی این پروژه در ایام الله دهه فجر دادند، اما در همان زمان مجموعه مدیریت شهری علی آباد وارد میدان شد.
قرارداد اولیه این شرکت با شهرداری به دستگاههای نظارتی و بالادستی استان ارسال شد تا به زعم مدیریت شهری، این ابرپروژه از اختیار چند فرد محدود خارج و انتفاع آن نصیب همه مردم شهر شود.
با گذشت حدود ۶ ماه از تحصیل مجوز، این پروژه همچنان با ابهامات زیادی دست به گریبان است. از یک سو محمد کوهستانی شهردار علی آباد کتول مدعی آن است که مدیران شرکت پیگیر تله کابین موافقت شفاهی! خود را برای
واگذاری پروژه به سایر شرکتهای توانمند و انتخاب از طریق مناقصه اعلام کرده است، اما آخرین اظهارات رمضان جعفری، عضو هییت مدیره شرکت میثاق یاران، بیانگر آن است که آنها همچنان خواستار انتفاع اختصاصی از پروژه مذکور هستند.
وعده اجرای پروژه ۶۰۰ میلیارد تومانی
شهردار علی آباد کتول به خبرنگاران گفت: بهزودی و با تصویب شورای اسلامی شهر علی آباد کتول، فراخوان اجرای این پروژه در اختیار همه شرکتها قرار خواهد گرفت تا با سرعت و کیفیت مطلوب این خواسته مردم رنگ واقعیت به خود بگیرد.
محمد کوهستانی افزود: بر اساس براوردها اجرای این پروژه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و احداث تله کابین در علی آباد کتول در حوزه گردشگری میتواند تحول ایجاد کرده و رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت.
هرچند کش و قوسها طرفین برای این موضوع همچنان ادامه دارد؛ اما اهالی گلستان از نهادهای بالادستی انتظار دارند تا در خصوص چنین مواردی به صورت جدی وارد کیدان شوند و با رفع ابهامات حقوقی و قضایی اجازه ندهند، زخمی دیگر به پیکر گلستان افزده شود.
فارغ از تله کابین علی آباد، آخرین وضعیت برخی پروژههای کلان استان هم وضعیت مناسبی ندارند. بر اساس بررسیهای خبرنگار دانشجو، برخی اظهار نظر مدیران و نمایندگان مجلس حکایت از آن دارد که حدود ۹۰ هکتار از اراضی ساحلی بندرگز که در اختیار حسین بن جواد بن محمدعلی عبدالرسول (سرمایه گذار عمانی) قرار داشت، خلع ید شده و قرار است سرمایه گذار جدید مشخص شود. شرکت عمانی حدود سال ۱۳۸۷ قرار بود، ۲۰۰ میلیون دلار در بندرگز سرمایه گذاری کند که این طرح به سرانجام نرسید. مجدد در سال ۹۳ شرکت TOWEl عمان وارد میدان شد، اما این بار هم به شکست انجامید
مصائب قانونی واگذاری بندرترکمن
روایت واگذاری ساحل در بندرترکمن گلستان هم بغرنجتر از بندرگز است، بیش از ۱۰ سال قبل حدود ۱۵ هکتار ازاراضی بکر این شهرستان برای گردشگری انتخاب شد. عرصه مذکور به یکی از ایرانیان ساکن آمریکا اجاره داده شد و این فرد با احداث بازارچهای موقت با ۴۰۰ غرفه سالانه میلیاردها تومان درآمد کسب میکند و عایدی شهرداری بندرترکمن به نمایندگی از مردم از این طرح سرمایه گذاری در حد چند میلیون تومان در سال است! این موضوع و خلع ید زمین، با دخالت مراجع قضایی و کمیسیون اصل ۹۰ در دست پیگیری است.
مجموعه بازار چند ده طبقه به شکل حلزون دریایی، تالار معلق در ارتفاع ۱۵متری و هتل مجموعه گردشگری بندرگز به شکل یک مکعب که در یکی از رئوس خود در زمین قرار گرفته، ساخت یک کشتی اسپانیایی بی نظیر متعلق به قرن ۱۵ تا ۱۶ میلادی، فانوس دریایی به طول ۲۵ متری، طراحی ویلاها و ساختمانهای تجاری و هتلهای چند طبقه بخشی از وعدههایی است که مدیران گلستانی هنگام انعقاد قرارداد با سرمایه گذاران مطرح کرده اند و دریغ از نهایی شدن یک مورد این وعدهها.
گلستانیها از مدیران انتظار دارند حداقل در زمان واگذاری یا انعقاد قرار داد با شرکت برنده مناقصه تله کابین علی آباد کتول، قبل از هر چیز ابتدا چالشهای حقوقی آن را برطرف و سپس قرادادی تنظیم کنند که علاوه بر اینکه قابلیت اجرا داشته باشد، حافظ منابع مردم هم باشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تله کابین علی آباد احداث تله کابین انعقاد قرارداد علی آباد کتول سرمایه گذاری انعقاد قرار قرارداد ها پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۱۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونگی مردمیسازی توسعه بالادست صنعت نفت و گاز با توان بخش خصوصی و سرمایههای خرد مردمی
فرشاد جامع با اشاره به تسهیل مشارکت صنایع و بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک اظهار کرد:با تکیه بر ماده 15 برنامه هفتم توسعه، از این پس، فرصت توسعه میادین مشترک نفتی به صنایع بزرگ برای هدایت منابع و توانمندی خود در این حوزه امکان پذیر خواهد شد و مجوز توسعه میادین مشترک در بستری رقابتی و با شفافیت کامل و رابطه مالی جذاب بین دولت و بخش غیردولتی اقتصاد فراهم خواهد شد. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز نیز می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشور شود. با جذب شرکتهای بینالمللی نفت و گاز برای مشارکت در این پروژهها، کشور میتواند از تخصص، فناوری و سرمایه آنها بهرهمند شود و رشد و توسعه این بخش را بیش از پیش افزایش دهد.
وی ادامه داد: یکی از فرصتهای مهم برای سرمایهگذاری عمومی در صنعت نفت، شرکت در استخراج منابع نفتی و گازی مشترک است. بهرهبرداری بهینه از این منابع بسیار حیاتی است، چرا که در صورت عدم فعالیت کافی از سوی یک کشور، کشورهای همسایه قادر به استخراج این منابع خواهند بود، که این مسئله میتواند به ضرر منافع ملی باشد.
وی ادامه داد: بنابراین، فعالیت پویا در این حوزه نه تنها به حفظ سهم کشور از این منابع کمک میکند، بلکه فرصتهایی برای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی را نیز فراهم میآورد. توجه و سرمایهگذاری در استفاده از این منابع، زمینهساز کسب درآمدهای پایدار و تقویت جایگاه رقابتی کشور در سطح بینالمللی خواهد بود.
این کارشناس انرژی در رابطه با زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی گفت: راهبردهای توسعهیافتهای مانند «شرکت سهام پروژه» و استفاده از «سهام ممتاز» با دقت و نکتهبینی طراحی شدهاند تا فرصتهای جدید و قابل توجهی را برای سرمایهگذاری مستقیم شهروندان در پروژههای عظیم نفتی فراهم آورند.
وی گفت: این استراتژی، نه تنها به افزایش مشارکت عمومی منجر میشود بلکه در راستای توزیع عادلانهتر ثروت نیز نقش مؤثری ایفا میکند. در این چارچوب، مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، امنیت و اطمینان سرمایهگذاران را به طور قابل توجهی افزایش میدهد.
وی تاکید کرد: این مدل تضمین میکند که سرمایهگذاران، حداقل سود مورد انتظار خود را دریافت دارند، که این امر به کاهش ریسک و جذب سرمایههای بیشتر کمک میکند. از طرفی، استفاده از «سهام ممتاز» امکانات ویژهای به سرمایهگذاران میدهد که فراتر از سود معمول است؛ به این صورت که سهامداران ممتاز، نقش مهمی در تصمیمگیریهای کلیدی پروژه داشته و از مزایای اداری و مالی خاصی برخوردار میشوند، که این خود بستری را برای تعامل پویا و مؤثر بین مدیریت شرکت و سهامداران فراهم میآورد.
جامع ادامه داد: با تکیه بر مدل جدید عقد قراردادهای توسعه میادین مشترک با استفاده از توان بخش خصوصی در کنار مدل شرکت سهام عام پروژه که زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی است؛ این امکان را خواهیم یافت که به طور مشخص در توسعه بالادست صنعت نفت و گاز از مشارکت مردم و حضور توان بخش خصوصی بهره ببریم و مردمیسازی توسعه صنعت نفت و گاز به وقوع بپیوندد.
وی در پایان گفت: توسعه میادین مشترک نفت و گاز پتانسیل بسیار زیادی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور دارد. با استفاده از قدرت سرمایه های کوچک مردم و بخش خصوصی، کشور می تواند فرصت های جدیدی را برای رشد، ایجاد شغل، نوآوری و توسعه باز کند. کشور با رویکرد استراتژیک و فراگیر می تواند اطمینان حاصل کند که این پروژه ها نه تنها به نفع اقتصاد است بلکه به رفاه مردم و حفاظت از محیط زیست نیز کمک می کند. از طریق همکاری و تعهد، کشور می تواند راه را برای آینده ای روشن تر و مرفه تر برای همه شهروندانش هموار کند.
زهرا طوسی